هشدار نایبرئیس كمیسیون اقتصادی مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق، قدرت خرید كارمندان را نابود میكند و فساد اداری را شعلهور
دكتر جعفر قادری، نایبرئیس دوم كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در برنامه ایران امروز رادیو ایران از تورم 50 درصدی سال 1404 خبر داد و افزایش 20 درصدی حقوق كاركنان و بازنشستگان را ناكافی و غیرقابل دفاع خواند. وی هشدار داد كه این سیاست نه تنها قدرت خرید را كاهش میدهد، بلكه نیروهای توانمند دولتی را به بخش خصوصی میراند، فساد اداری را افزایش میدهد و با فروش 900 همت اوراق بدهی، بخش خصوصی را از بازار پول بیرون میراند.
به گزارش روابط عمومی رادیو ایران، در برنامه تحلیلی ایران امروز رادیو ایران، تلاش برای دعوت از سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، اما این نهادها تمایلی به حضور نشان ندادند. با این حال، دكتر جعفر قادری، نایبرئیس دوم كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهمان ویژه روی خط آمدند تا بودجه سال 1405 را با تمركز بر افزایش حقوق كاركنان و بازنشستگان، تورم پیشبینیشده و چالشهای اقتصادی مورد بررسی قرار دهند. این برنامه در راستای رسالت رسانهای رادیو ایران برای كمك به تصمیمگیریهای درست نمایندگان مردم و سیاستگذاران، صدای بال علمی و پژوهشی را به گوش مخاطبان رساند.
دكتر قادری در ابتدای سخنان خود، برآورد تورم سال 1404 را حدود 50 درصد اعلام كرد و تاكید نمود كه نرخ تورم سال آینده نیز حول و حوش همین رقم خواهد بود. وی با انتقاد صریح از لایحه بودجه 1405، افزایش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان را تنها 20 درصد دانست و اظهار داشت: این میزان افزایش، متناسب با تورم نیست و در الهامات بودجه نیز به سختی قابل دفاع است. نایبرئیس كمیسیون اقتصادی افزود كه دولت با محدودیت منابع مواجه است، اما این محدودیت نمیتواند توجیهی برای كاهش جدی قدرت خرید كارمندان و بازنشستگان باشد.
وی به بحثهای اخیر كمیسیون اقتصادی در استان سمنان اشاره كرد كه با حضور فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برگزار شد. در این نشست، تحلیلهای جامعی درباره بودجه 1405 ارائه گردید و ایرادات جدی آن برجسته شد. یكی از مهمترین اشكالات، عدم تطابق ترمیم حقوق با نرخ تورم واقعی است. قادری خاطرنشان كرد: بودجه پیشنهادی دولت اشكالات جدی در بیش از 60 مورد دارد و این موضوع یكی از بارزترین آنهاست.
دكتر قادری به تبعات منفی فروش گسترده اوراق بدهی توسط دولت پرداخت و اعلام كرد كه در بودجه 1405، پیشبینی شده حدود 900 همت (900 هزار میلیارد تومان) اوراق فروخته شود. وی توضیح داد: در مفاهیم ابتدایی اقتصاد، وقتی دولت از طریق اوراق وارد بازار پول و سرمایه میشود، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص میدهد و بخش خصوصی را به اصطلاح بیرون میراند. این امر تامین مالی بخش خصوصی را با اشكال جدی مواجه میكند.
نایبرئیس كمیسیون اقتصادی با نگرانی به فرار نیروهای توانمند از بدنه دولت اشاره كرد و گفت: وقتی قدرت خرید كاركنان دولت ترمیم نشود، نیروهای كارآمد خارج میشوند و به بخش خصوصی میروند تا درآمد متناسب با تورم داشته باشند. وی این مهاجرت نخبگان اداری را یكی از خطرات اصلی بودجه دانست كه كارایی دولت را كاهش میدهد.
یكی از هشدارهای جدی دكتر قادری، افزایش فساد اداری بود. وی اظهار داشت: وقتی كارمند نمیتواند حداقلهای معیشتی خود را تامین كند، امكان لغزش و فساد در سیستم افزایش مییابد. قادری به روابط ناسالم میان كاركنان و فعالان بخش غیر دولتی اشاره كرد و افزود: به بهانههای مختلف، كارهای ساده را انجام نمیدهند و این امر با گلوبیگلهای اداری و بههمریختگی قانونی تشدید میشود. وی از وجود بیش از 12 هزار و 300 عنوان قانونی در كشور انتقاد كرد و گفت: این حجم قوانین باعث شده كارمند هر طور بخواهد رفتار كند؛ یك كار پیشپاافتاده را میتواند انجام ندهد و این وضعیت فسادزا است.وی بودجه را فرصتی برای تصمیمگیری درست نمایندگان مردم دانست و خواستار اصلاحات فوری شد تا از تشدید نابرابریها و بحرانهای اقتصادی جلوگیری شود.
برنامه ایران امروز رادیو ایران، با تمركز بر مسائل بودجهای و اقتصادی، همواره پلی میان كارشناسان، مسئولان و مردم است. سخنان دكتر قادری نشاندهنده عمق چالشهای لایحه بودجه 1405 است كه بدون اصلاح، میتواند به كاهش قدرت خرید، فرار مغزها، افزایش فساد و تضعیف بخش خصوصی منجر شود. كارشناسان اقتصادی بر لزوم افزایش متناسب حقوق با تورم، كنترل انتشار اوراق بدهی و سادهسازی قوانین اداری تاكید دارند تا اقتصاد كشور در سال 1405 روی ریل رشد پایدار قرار گیرد.
رادیو ایران در راستای اطلاعرسانی شفاف، پیگیر واكنش سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهشهای مجلس به این انتقادات خواهد بود و امیدوار است با حضور این نهادها در برنامههای آتی، گامی موثر به سوی بودجهای عادلانه و كارآمد برداشته شود.