در گفتوگوی ویژه برنامه جهان سیاست رادیو ایران، دكتر محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و كارشناس مسائل اقتصادی، مرزبندی وظایف نظارتی قوه قضاییه و مسئولیتهای اجرایی بانك مركزی را تشریح و بر ضرورت همكاری برای بازگرداندن ارز صادراتی و جلوگیری از سوءاستفاده واردكنندگان تأكید نمود.
به گزارش روابط عمومی رادیو ایران ، در شرایطی كه نوسانات نرخ ارزمعیشت اقشار مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، رئیس قوه قضاییه با صراحت اعلام نمود كه این قوه جایگزین بانك مركزی در ایفای وظایف ارزی نخواهد شد. این اظهارنظر كه در جمع مسئولان قضایی ایراد گردید، بر تداوم نظارت و پیگیری جدی در حوزه ارز تأكید دارد، لیكن مسئولیت اصلی را متوجه دستگاههای اقتصادی بهویژه بانك مركزی میداند. سخنگوی برنامه جهان سیاست رادیو ایران در مقدمه گفتوگو خاطرنشان ساخت: چنانچه قوه قضاییه جایگزین بانك مركزی در عمل به وظایف خویش گردد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی خواهد كرد.
این موضعگیری قاطع در حالی مطرح میگردد كه كشور با چالشهای متعددی در مدیریت منابع ارزی مواجه است. بر اساس قوانین جاری، بانك مركزی مسئولیت اصلی مدیریت ارزی كشور را بر عهده دارد و دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مكلف به همكاری لازم هستند. طی سالهای اخیر، نوسانات شدید نرخ ارز، صادركنندگان را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به سامانههای داخلی نموده و واردكنندگان را نیازمند تأمین ارز رسمی ساخته است. با این حال، گزارشها حاكی از آن است كه برخی واردكنندگان پس از دریافت ارز ترجیحی، تعهدات خویش را نقض و كالا را وارد كشور ننمودهاند.
در این راستا، برنامه جهان سیاست رادیو ایران، گفتوگویی اختصاصی با دكتر محمد حسینی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و كارشناس برجسته مسائل اقتصادی، ترتیب داد. خانم ربانی، مجری برنامه، با سلام و عرض ادب به شنوندگان، ارتباط را با مهمان محترم برقرار نمود: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. برای تحلیل و واكاوی بیشتر در خصوص موضوع ارز، ارتباط ما در این لحظه با جناب آقای دكتر محمد حسینی برقرار گردید.
دكتر حسینی به تشریح مرزبندی وظایف پرداخت: در خصوص مباحث ارزی كشور كه بر اساس قوانین قدیم و جدید، مسئولیت مدیریت ارزی به بانك مركزی واگذار شده و دولت و وزارت اقتصاد نیز مكلف به همكاری لازم هستند. ایشان با اشاره به شرایط كنونی كشور افزودند: طی سالهای گذشته و با توجه به شرایط موجود، صادركنندگان مكلف به بازگرداندن ارز به سامانههای داخلی و واردكنندگان نیازمند تأمین ارز مورد نیاز خویش شدهاند.
كارشناس اقتصادی تأكید ورزید كه در سالهای گذشته، بسیاری از واردكنندگان ارز دریافت نمودهاند، لیكن كالا را وارد كشور نكردهاند. لذا بر اساس قانون، پروندهها از سوی بانك مركزی به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع و این سازمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به تخلفات شركتهایی كه ارز تخصیصیافته دریافت كرده و كالا وارد ننمودهاند، اقدام خواهد نمود. دكتر حسینی با اشاره به نقش حمایتی قوه قضاییه اظهار داشت: در این موضوع، نیازمند همكاری و جدیت قوه قضاییه در چارچوب قوانین خویش هستیم... قوه قضاییه میتواند به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، در این شرایط دشوار به یاری بانك مركزی شتافت.
ایشان بر نظارت پس از ورود كالا نیز تأكید نمودند: نسبت به ارزی كه با زحمت فراوان تأمین و تخصیص میگردد، پس از ورود كالا، قوه قضاییه با همكاری دولت باید نظارت لازم را اعمال نماید تا قیمت كالای دریافتكننده ارز ترجیحی توسط سازمان حمایت از مصرفكنندگان مصوب و بر اساس آن به دست مصرفكننده برسد؛ به ویژه در بخش كالاهای اساسی. حسینی با انتقاد از وضعیت بازار افزود: امروز متأسفانه قیمتها بر مبنای نرخ ارز آزاد اعلام میگردد و مردم با گرانیهای فزاینده مواجه هستند.
و پرسید: تصمیمات اولویتدار شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در زمینه ارز اتخاذ شده است؛ چنانچه این تصمیمات بهموقع اجرا نگردد، چه پیامدهایی برای مهار تورم و اعتماد عمومی به نظام نظارتی كشور پدید خواهد آمد؟
دكتر حسینی با ابراز نگرانی از شرایط اقتصادی جامعه پاسخ داد: امروز مردم در شرایط دشواری با افزایش قیمت كالاهای اساسی و مورد نیاز مواجه هستند... چنانچه این مصوبات اجرا نگردد، اعتماد میان مردم و مسئولان كاهش یافته و مشكلات ناشی از عدم اعتماد و فشارهای اقتصادی بر اكثریت جامعه تحمیل میگردد... كه این امر میتواند به مشكلات عدیده در حوزه آسیبهای اجتماعی و حتی مسائل امنیتی منجر شود. ایشان نتیجهگیری كردند: لذا مصوبات شورای هماهنگی باید با دقت و جدیت اجرا گردد تا اعتماد مجدد به جامعه بازگردد.
این گفتوگو با قدردانی مجری از مهمان به پایان رسید و بر لزوم تقویت تعزیرات حكومتی و نظارتهای قضایی مؤثر تأكید داشت. خانم ربانی مهمان را به خداوند متعال سپرد و برنامه را با آرزوی توفیق الهی ادامه داد.
موضعگیری رئیس قوه قضاییه و تحلیلهای كارشناسی، ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظارتی و اجرایی را برجسته میسازد. بانك مركزی به عنوان متولی اصلی، مكلف است پروندههای تخلف را با سرعت به تعزیرات حكومتی ارجاع دهد و قوه قضاییه نیز بدون ورود به امور اجرایی، بر اجرای عدالت نظارت نماید. در غیر این صورت، چنانكه كارشناسان اخطار دادهاند، تورم افسارگسیخته، گرانی كالاهای اساسی و كاهش اعتماد عمومی، جامعه را با چالشهای اجتماعی و امنیتی روبرو خواهد ساخت.
رادیو ایران به عنوان صدای رسای رسانه ملی، با برنامههایی چون جهان سیاست، همچنان پیگیر مسائل روز اقتصادی و نقشآفرین در اطلاعرسانی شفاف است. شنوندگان گرامی میتوانند پادكست كامل این گفتوگو را از سایت رسمی رادیو ایران دریافت نمایند.
