انتقاد از افزایش چندباره قیمت خودرو
دكتر علی حدادی، نماینده مجلس و دبیر اول كمیسیون صنایع و معادن، در برنامه دستوركار با انتقاد از افزایش چندباره قیمت خودرو و نبود بهبود در كیفیت، تأكید كرد كه ناترازیهای مدیریتی، ضعف نظارت و بیتوجهی به استانداردهای تولید، ریشه اصلی نابسامانی بازار خودرو است. او خواستار اجرای خصوصیسازی واقعی، استفاده از قطعات استاندارد، تسهیلگری دولت و ورود جدی نهادهای نظارتی شد.
بهگزارش روابطعمومی رادیو ایران، برنامه دستوركار این هفته با حضور دكتر علی حدادی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دبیر اول كمیسیون صنایع و معادن، به بررسی ابعاد مختلف بازار خودرو، كیفیت تولید و نقش دستگاههای نظارتی در ساماندهی این صنعت پرداخت. حدادی در ابتدای گفتوگو با اشاره به مطالبه جدی مردم درباره گرانی خودرو و نبود كیفیت مناسب، تأكید كرد: مردم حق دارند بدانند چرا با وجود افزایش چندباره قیمتها، تغییری در كیفیت خودروهای داخلی احساس نمیشود.حدادی با بیان اینكه تولید خودرو باید متناسب با نیاز واقعی بازار باشد، گفت: وقتی تولید كمتر از تقاضاست و كیفیت هم ارتقا پیدا نمیكند، طبیعی است كه مردم نسبت به افزایش قیمتها حساس شوند. ما در كمیسیون صنایع بارها این موضوع را بررسی كردهایم و معتقدیم كه كیفیت باید در اولویت باشد.وی با اشاره به بدهی خودروسازان به قطعهسازان افزود: حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی وجود داشت كه وزارت صمت برای پرداخت آن به بانك مركزی نامه زده است. اما مسئله اصلی این است كه خودروسازان باید از قطعهسازان استاندارد استفاده كنند. قطعات زیرپلهای و غیراستاندارد یكی از عوامل اصلی كاهش كیفیت خودرو و افزایش خطرات جادهای است.
دبیر اول كمیسیون صنایع و معادن با اشاره به مصرف بالای سوخت در خودروهای داخلی گفت: مصرف بنزین در بسیاری از خودروهای تولید داخل بالاست و این موضوع هم هزینه اقتصادی برای مردم ایجاد میكند و هم آثار زیستمحیطی دارد. ما جلسات متعددی با وزیر صمت و خودروسازان داشتهایم تا این موضوع اصلاح شود.حدادی در پاسخ به پرسشی درباره نقش مجلس در مدیریت بازار خودرو توضیح داد: ما از ابزارهای نظارتی خود استفاده كردهایم. جلسات متعدد با وزارت صمت، بانك مركزی و خودروسازان برگزار شده و گزارشها به صحن مجلس ارسال شده است. یكی از وظایف اصلی ما مطالبهگری از طرف مردم است و این مسیر را با جدیت ادامه میدهیم.وی با اشاره به برخی خصوصیسازیهای ناموفق در سالهای گذشته گفت: خصوصیسازی باید واقعی باشد، نه امتیازدهی و ایجاد رانت. برخی واگذاریها در گذشته باعث نارضایتی مردم شد. ما در كمیسیون این موضوع را بررسی كردهایم و گزارش آن برای تصمیمگیری نهایی به صحن مجلس ارسال شده است.این ناترازیها بیشتر مدیریتی است تا ساختاری. اگر اراده جدی وجود داشته باشد، مشكل خودرو قابل حل است. نمیشود هر بار به بهانه بدهی یا كمبود منابع، افزایش قیمت را به مردم تحمیل كرد.وی تأكید كرد كه افزایش قیمت خودرو باید تنها یكبار در سال و با سازوكار مشخص انجام شود: در گذشته افزایش قیمت سالی یكبار بود و مردم هم آن را میپذیرفتند. اما امروز چندین بار در سال قیمتها بالا میرود بدون اینكه كیفیت تغییر كند. این روند قابل قبول نیست.حدادی با اشاره به اهمیت نقش نهادهای نظارتی گفت: اگر در جایی ارادهای برای اصلاح وجود نداشته باشد، نهادهای نظارتی باید ورود كنند. مجلس صدای مردم است و اجازه نمیدهد حقوق مردم نادیده گرفته شود.وی همچنین بر ضرورت استفاده از فناوریهای نوین تأكید كرد: در قانون هوش مصنوعی كه بهتازگی تصویب شده، ظرفیتهای مهمی برای ارتقای كیفیت خودرو وجود دارد. استفاده از دانشبنیانها میتواند مصرف سوخت، كیفیت بدنه و ایمنی خودرو را بهطور جدی بهبود دهد.همچنین با اشاره به مصوبه واردات خودروهای نو و كاركرده زیر پنج سال گفت: این مصوبه برای تنظیم بازار و پاسخ به نیاز مردم است. وقتی تولید داخلی پاسخگوی تقاضا نیست، واردات میتواند تعادل ایجاد كند.در پایان این گفتوگو، دكتر حدادی تأكید كرد: مردم افزایش قیمت بدون افزایش كیفیت را نمیپذیرند. دولت، خودروسازان و نهادهای نظارتی باید با اراده جدی وارد عمل شوند تا این صنعت از وضعیت فعلی خارج شود.





