قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو را زمینگیر كرده است
در ادامه سلسله برنامههای دستور كار درباره وضعیت بازار خودرو، كیفیت تولیدات داخلی و چالشهای مالی خودروسازان، احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان كشور با حضور در رادیو ایران تأكید كرد كه قیمتگذاری دستوری، عدم پرداخت كمكزیان دولت و افزایش شدید هزینه مواد اولیه مهمترین دلایل زیان انباشته و افت كیفیت خودروهای داخلی است.
به گزارش روابطعمومی رادیو ایران، برنامه دستور كار این هفته نیز به بررسی وضعیت صنعت خودرو، كیفیت تولیدات داخلی و چالشهای مالی خودروسازان اختصاص داشت. در این برنامه احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان كشور، با حضور در استودیو به پرسشهای مجری درباره دلایل افزایش هزینه تولید، زیان انباشته شركتهای خودروسازی و تأثیر سیاستهای دولت بر كیفیت خودرو پاسخ داد.نعمتبخش در ابتدای گفتوگو با اشاره به سابقه طولانی قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: از زمانی كه شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو شد، عملاً قیمتها بر اساس واقعیتهای تولید تعیین نشد. سازمان حمایت در دورههایی تا 12 یا 13 ماه افزایش قیمت را اعمال نكرد، در حالی كه هزینه مواد اولیه بهطور مستمر بالا میرفت.وی با بیان اینكه بخش عمده مواد اولیه خودروسازان از بورس كالا تأمین میشود، افزود: فولاد، پتروشیمی و سایر مواد اولیه طی ده سال گذشته افزایش قیمتهای چند ده برابری داشتهاند. میانگین قیمت مواد اولیه خودرو از سال 1392 تا 1402 حدود 38 برابر شده، در حالی كه قیمت خودرو تنها 13 برابر افزایش یافته است. این فاصله، زیان انباشته سنگینی را به شركتها تحمیل كرده است.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به بند 90 اصل 44 قانون اساسی گفت: طبق قانون، اگر دولت قیمت كالایی را كمتر از قیمت واقعی تعیین كند، موظف است كمكزیان پرداخت كند. اما در تمام این سالها هیچگاه این كمكزیان به خودروسازان پرداخت نشده است. همین موضوع باعث شده امروز زیان انباشته صنعت خودرو به بیش از 250 هزار میلیارد تومان برسد.نعمتبخش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین ارز اشاره كرد و گفت: اگرچه اعلام شده خودروهایی با ساخت داخل بالا باید از بازار اول ارز تأمین شوند، اما در عمل بسیاری از قطعات CKD و مواد اولیه از بازار دوم تهیه میشود؛ بازاری كه نرخ آن نزدیك به ارز آزاد است. این موضوع هزینه تولید را بهشدت افزایش داده است.وی همچنین درباره تأثیر قیمتگذاری دستوری بر كیفیت خودرو توضیح داد: وقتی خودروساز مجبور است محصول را زیر قیمت تمامشده بفروشد، توان سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید و فناوریهای نو را از دست میدهد. امروز بسیاری از خطوط تولید ما با ماشینآلات 30 ساله كار میكنند. طبیعی است كه این وضعیت روی كیفیت نهایی خودرو اثر میگذارد.
نعمتبخش با اشاره به انتقادهای مردم درباره مصرف سوخت و كیفیت خودروهای داخلی گفت: ما از مردم بابت كیفیت پایین برخی محصولات عذرخواهی میكنیم، اما باید توجه داشت كه 86 درصد خودرو از قطعات تشكیل شده و قطعهساز نیز تحت فشار قیمتگذاری قرار دارد. وقتی قیمت قطعه بهصورت دستوری تعیین میشود، تولیدكننده قطعه هم نمیتواند مواد اولیه باكیفیت تهیه كند.وی در ادامه افزود: اگر دولت اجازه دهد قیمت خودرو در بازار رقابتی تعیین شود و خودروساز از قیمتگذاری دستوری معاف شود، هم كیفیت بهبود پیدا میكند و هم مردم میتوانند بین خودرو داخلی و وارداتی انتخاب كنند. واردات خودرو آزاد شده و حتی خودروهای دستدوم نیز امكان ورود دارند؛ بنابراین بازار میتواند خودش تنظیمكننده كیفیت و قیمت باشد.دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تأثیر افزایش قیمت كامیونها بر تورم عمومی گفت: وقتی كامیون گران میشود، هزینه حملونقل همه كالاها از میوه و سبزی تا لوازم خانگی افزایش مییابد. ما بارها هشدار دادهایم كه تعیین نرخ ارز برای كامیونها در بازار دوم، تورم مضاعف ایجاد میكند.نعمتبخش در پایان تأكید كرد: خودروسازان پروژههای تحقیقاتی و توسعهای متعددی دارند و در حوزه خدمات پس از فروش نیز موظف به ارائه سرویس در دوران گارانتی هستند. اما برای ارتقای كیفیت و كاهش هزینهها نیازمند سرمایهگذاری در ماشینآلات جدید، فناوریهای نو و همكاری با شركتهای دانشبنیان هستیم؛ امری كه بدون اصلاح سیاستهای قیمتگذاری امكانپذیر نیست.
برنامه دستور كار هر شب از رادیو ایران به بررسی مسائل روز اقتصادی و صنعتی كشور میپردازد و گفتوگو با مسئولان، كارشناسان و فعالان حوزههای مختلف را در دستور كار دارد.