بودجه 1405: تأكید عضو كمیسیون تلفیق بر ضرورت حذف هزینههای غیرضروری/ اولویت با معیشت مردم و طرحهای نیمهتمام
مالك شریعتی، نماینده مجلس و عضو كمیسیون تلفیق،درگفتگوبا برنامه دستور كار رادیو ایران ، با اشاره به تصویب كلیات بودجه سال آینده، این لایحه را از منظر انقباضی توصیف كرد اما ابراز داشت كه دولت در كنترل هزینههای جاری سازمان برنامه و اعتبارات آن، كه شاهد افزایش سی درصدی بوده، دقت كافی نداشته است. شریعتی تأكید كرد كه در شرایط فعلی كشور، اولویت اصلی باید تأمین معیشت مردم، تكمیل طرحهای بالای هشتاد درصد پیشرفت و تثبیت كالاهای اساسی باشد و در مراحل بررسی جزئیات، تلاش برای كاهش هزینههای غیرضروری در دست
به گزارش روابط عمومی شبكه رادیویی ایران، برنامه دستور كار رادیو ایران این هفته با همراهی كارشناسان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس، به بررسی دقیق لایحه بودجه سال یك هزار و چهارصد و پنج می پردازد و در این راستا مالك شریعتی، نماینده مجلس و عضو كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، مصاحبهای صورت پذیرفت.
مالك شریعتی در ابتدای سخنان خود تصریح كرد كه بودجه پیشنهادی دولت ضد تورمی نیست هرچند كه در برخی از اقدامات ساده موفق بوده است، اما دولت باید در هزینههای بودجهای خود دقت و خصلت انقباضی بیشتری به خرج میداد كه متأسفانه این امر محقق نشده است.
وی به افزایش سی درصدی هزینههای جاری و اعتبارات سازمان برنامه به عنوان نماد دولت اشاره كرد و اظهار داشت كه دولت میبایست از خود شروع میكرد.
شریعتی ادامه داد كه بودجه در مجموع انقباضی نیست اما از منظر كنترل هزینهها دارای ایراداتی است و در مجلس نیز به این مسئله اشاره شده است؛ لذا نمایندگان معتقدند كه باید برخی هزینهها و پروژههای غیرضروری كه اثربخشی آنها در كوتاهمدت تضمین نشده است، حذف شوند.
وی با تأكید بر ضرورت اولویتسنجی در شرایط كنونی كشور، بیان داشت كه تأمین معیشت مردم، تكمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفتهای بالای هشتاد درصد، تأمین كالاهای اساسی، دارو، آرد و نان، از اولویتهای اساسی كشور محسوب میشوند و دولت نباید به برخی هزینههای جدید تن میداد.
ایشان ابراز امیدواری كرد كه در بررسی جزئیات پس از تصویب كلیات، نمایندگان در كمیسیونهای تخصصی و كمیسیون تلفیق بتوانند با ارائه پیشنهادات، هزینهها را تعدیل كرده و گامهایی در راستای بهبود معیشت مردم بردارند.
در ادامه، در پاسخ به این پرسش كه آیا اقدام به بودجه انقباضی در شرایط ركود میتواند باعث تشدید ركود در سالهای پیش رو شود، شریعتی تأكید كرد كه كشور همزمان در شرایط ركود و تورم به سر میبرد و هدف اصلی باید شكستن وضعیت ركود تورمی باشد. وی تلقی خود را چنین بیان كرد كه در صورت عدم امكان، باید حداقل بین ركود تورمی و رونق تورمی، گزینه دوم یعنی رونق تورمی انتخاب شود.
به گفته وی، اگر نرخ تورم نیز تحمیل شود اما رونق اقتصادی در جامعه اتفاق بیفتد، این امر هم به نفع تولید داخل خواهد بود و هم به نفع طبقات كمبرخوردارتر و ضعیفتر جامعه است.
نماینده مجلس افزود كه از همین رو است كه كمیسیون تلفیق تصمیم گرفته است كه پلكانهای حقوق كاركنان بر اساس لایحه دولت اجرا شود و انتظار میرود دولت با بخش خصوصی نیز در این خصوص تفاهم كند تا قدرت خرید طبقات پایین جامعه افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان ساخت كه افزایش قدرت خرید، خود به رونق اقتصادی كمك میكند و ممكن است اثرات تورمی داشته باشد، اما رونقی كه در پی آن اتفاق میافتد و افزایش رضایتمندی خرید مردم، قطعاً قابل قبول خواهد بود و بر اثرات تورمی غلبه خواهد كرد. تلاش نمایندگان در مراحل بعدی، معطوف به نهایی كردن این رویكرد در جهت منافع عامه مردم خواهد بود.